روز ۵شهریور فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد دربارهٔ زمین‌خواری قضاییهٔ خامنه‌ای در قزوین. این کلیپ زمینهای گسترده‌یی را در منطقهٔ هفت سنگان قزوین نشان می‌داد که دورتادور آن را دیوار کشیده‌اند و توضیح می‌داد که قضاییه، با شیوه‌های گوناگون، از جمله سند‌سازی، محکوم کردن و... زمین‌ها را تصاحب کرده و به‌تمامی قضات رژیم در قزوین و بسیاری از کارگزاران حکومتی قطعه زمینی از آن را داده است.

خیابانی در فیلم هم نشان داده شد که آنطرف مردم فقرزده هستند که حتی توان «ساختن آلونکی» کوچک را ندارند، اما اینطرف خیابان، قضات و کارگزاران رژیم در آن زمینهای غصبی‌ خانه‌های آن‌چنانی می‌سازند.

یک روز بعد شعبانی، رئیس کل دادگستری رژیم در استان قزوین با دستپاچگی به‌خبرگزاری قضاییهٔ جلادان گفت: «ویدئو منتشر شده با موضوع زمین‌خواری، مربوط به یک پرونده قدیمی است که به آن رسیدگی شده است!» (میزان-۶شهریور).



غارت زمینهای حاصلخیز هفت‌سنگان قزوین، یکی از پرونده‌های کلان‌دزدی نجومی رژیم ولایت فقیه است که در جریان جدال مافیای حکومتی بر سر تصاحب آنها، علنی و رسوا شد. مافیایی که یک‌سوی آن جهاد کشاورزی رژیم و در سوی دیگر مافیای قضاییه و بیت خامنه‌ای است.

آغاز این غارت مربوط به‌ابتدای دههٔ ۱۳۹۰ است. روز «۱۴ دیماه ۱۳۹۳ یک آگهی مزایده از سوی زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون (کارتل عظیم زیر نظر بیت خامنه‌ای و مالک وقت زمینهای هفت‌سنگان) در روزنامه اطلاعات منتشر شد که درباره فروش ۲۴هکتار از زمینهای هفت‌سنگان قزوین بود (خبرگزاری مهر-۳تیر۹۹). خبرگزاری حکومتی مهر از قول یک مقام رژیم «که نخواست نامش فاش شود» هم نوشت «در این اعلامیه از متقاضیان خواسته‌شده بود تا روز ۱۸دی ۹۳ مبالغ را به‌صورت یکجا به‌حساب تعاونی مسکن دادگستری واریز کنند».

در اینجا تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین که شامل کارگزاران قضایی و اداری قضاییهٔ استان قزوین هم می‌شوند، ۲۴و نیم هکتار از اراضی کشاورزی هفت‌سنگان را از ستاد اجرایی فرمان خمینی می‌خرند. به‌طور مشخص «خریداران ۳۸قطعه از آن، قضات محاکم دادگستری شهرستان قزوین می‌باشند» (اعتراف ولدخانی، دادیار دیوان عالی رژیم-۱۴شهریور۹۵). بعد هم مشخص شد ۶۰تن از قضات رژیم در لیست گیرندگان زمین هستند.



به‌رغم این‌که به‌خاطر حاصلخیزی این اراضی، ساخت و ساز در آنها ممنوع بوده و شهرداری قزوین بارها «ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی» برای این اراضی را اعلام کرده بود، اما غارتگران قضاییه، در سال۹۳ از شهرداری قزوین جواز ساخت ویلا در این زمین‌ها را می‌گیرند. چرا که این بار پای مافیا، آن هم در قضاییه جلادان و نهاد زیر نظر بیت خامنه‌ای، در میان بود.

مافیای وزارت جهاد کشاورزی که دید رقیب سرمایهٔ هنگفتی را از دست او بیرون کشید، در سال۹۴ وارد شد، ابتدا اخطار داد و بعد به‌دادگستری قزوین شکایت کرد. اما چون چاقو دستهٔ خود را نمی‌برد و مافیای رقیب، خود دادگستری رژیم در قزوین بود، «با توجه به ذینفع بودن برخی از کارکنان دستگاه قضایی استان» قضاییه «تصرفات انجام شده را فاقد عنوان مجرمانه تشخیص داده و قرار منع تعقیب صادر کرد!» (احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام- ۹تیر۹۸).

مافیای مغلوب در این غارت، در تلافی، موضوع این کلان دزدی را به‌فضای مجازی کشاند و از طریق رسانه‌هایش این دزدی را «ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» نامید و نوشت: «آنچه در این پرونده روشن است نقش انتفاعی یا حمایتی یا بی‌تفاوتی مسئولان بلندپایه به‌ویژه قضات استان است، (یعنی) کسانی که قدرت را در اختیار دارند» (جوان-۱۰تیر۱۳۹۸).

از آن طرف رئیسی جلاد، رئیس وقت قضاییهٔ خامنه‌ای وارد شد و در یک پاتک به‌مافیای رقیب توپید که چرا «در فضای مجازی به‌این موضوع خیلی پرداخته شد و کسی حق ندارد فضاسازی کند». بعد هم تعیین‌تکلیف را به‌قضاییه، یعنی طرفی که خود این غارت نجومی را انجام داده، سپرد (تیر۹۹).



اما به‌رغم برگزاری جلسات نمایشی دادگاه و وعدهٔ مجازات عده‌یی، «هم‌چنان صدور حکم نهایی این پرونده برای مخاطبان و شهروندان در هاله‌ای از ابهام است» (سایت حکومتی صبح قزوین-۷مهر۱۴۰۰).

البته این پرونده نوک کوه یخ فساد گسترده در قضاییهٔ جلادان است که یکی از نزدیک‌ترین ارگانها به‌شخص خامنه‌ای است. ابعاد دزدی‌ها از سرمایه‌های مردم ایران آن‌چنان است که هنگامی‌که آخوند صادق لاریجانی در سال۸۸ توسط خامنه‌ای به‌ریاست قضاییهٔ منصوب شد، به‌وجود فساد گسترده در قضاییه زیر نظر آخوند شاهرودی اعتراف کرد. اما چند سال بعد در جدال باندی با آخوند رئیسی، ۶۲پرونده فساد خودش (لاریجانی) رو شد.

این است رژیمی دزدسالار که از شخص ولی‌فقیه تا قاضی‌القضات و روسا و وزرا و سرکردگان پاسداران و جانیان، دست اندرکار غارت نهادینهٔ سرمایه‌های مردم ایران هستند. مردمی که سرزمین ثروتمندشان پنجمین منابع طبیعی جهان را دارد، اما آنها در فقر و نداری به‌زباله‌گردی و کارتن‌خوابی مشغولند و ۸۰درصد زیر خط فقر هستند.

دور نیست که با سرنگونی این نظام غارتگر، سرمایه‌های سرشار ایران از آن مردم ما و برای پیشرفت و تعالی کشور هزینه شود و مردم ما به‌دور از حاکمیتهای غارتگر شاه و شیخ، رفاه و آسایش را تجربه کنند.