روز ۱۳ژانویهٔ ۲۰۲۲برابر با ۱۳دی ۱۴۰۰، جهان معاصر با حکم تاریخی یک دادگاه در آلمان گامی بلند در مسیر عدالت برداشت دادگاه آلمان یک سرهنگ سابق رژیم بشار اسد را به‌جرم شرکت در قتل دهها تن و دست داشتن در بازجویی و شکنجه صدها تن از آزادیخواهان سوریه به‌حبس ابد محکوم کرد.

تاکنون جنایتکاران دیکتاتوریهای حاکم بر اساس یک قانون نانوشته اما نافذ، تا هنگامی که رژیم متبوعشان بر سر کار بود، از مصونیت برخوردار بودند. در پناه این رسم ننگین، دیکتاتورها و مستبدان برخوردار از حاشیهٔ امن «حاکمیت» تا می‌توانستند تاخت و تاز می‌کردند و به محکومیت‌های سیاسی و اخلاقی پوزخند می‌زدند.

اما حکم تاریخی دادگاه آلمان خواب خوش آنها را برآشفت و نشان داد که خاکریز «حاکمیت» فرو ریخته و دستان قانون می‌تواند آنها را در خارج از قلمرو خود نیز تحت تعقیب قرار داده و به‌دست عدالت بسپارد.



البته این حکم تاریخی خلق‌الساعه نیست و حاصل طی مسیری طولانی و پر رنجی است که ملتها بهای سنگین آن را با خون و رنج انبوهی از آزادیخواهان و کوشندگان آزادی و عدالت پرداخته‌اند.

روزگاری که در بند و بست با ارتجاع و استبداد و در ازای منافع میلیاردی می‌خواستند مقاومت یک ملت را سر ببرند و دهها تن از اعضا و فعالان مقاومت ایران را دست بسته تسلیم فاشیسم دینی حاکم بر ایران کنند؛ توطئه‌یی که تنها با یک پایداری جانانهٔ ۱۷روزهٔ ایرانیان در سرتاسر جهان که بر فراز آن مشعله‌ای فروزان آزادی می‌درخشند درهم‌شکست.

روزگاری بود که سنگهای عدالت را با زنجیر برچسب تروریستی بسته بودند و سگهای هار و خونخوار ارتجاع و استبداد را رها کرده و آنها را با «بسته‌های مشوق» پروار می‌کردند.

قبل از این جهان شاهد دستگیری و محاکمه و محکومیت حاکمان و جلادان سابق بود، از رئیس‌جمهور یوگسلاوی سابق، تا فرمانده سابق صربهای بوسنی و دیگر جنایتکاران صرب، تا رئیس‌جمهور سابق رواندا تا رئیس‌جمهور سابق سودان که به‌جرم سرکوب و کشتار مردم به‌حبسهای سنگین محکوم شدند؛ اما ویژگی حکم اخیر دادگاه آلمان آن است که حکم نه در مورد عاملان و آمران جنایت یک دولت ساقط شده، بلکه علیه یک مقام دولتی که دولت متبوعش هنوز در قدرت است صادر شده است. این یعنی که سوءاستفاده از اصل «حاکمیت» و مصونیت مأموران دولتی شکاف برداشته و این اصل دیگر راه گریز امنی برای جنایتکاران محسوب نمی‌شود؛ بلکه قضات یک کشور می‌توانند عاملان جنایت یک دولت دیگر را به‌جرم جنایتهایشان محاکمه و محکوم کنند.



کما این‌که دادگاهی در استکهلم سوئد در حال محاکمهٔ یکی از عوامل دست‌اندرکار قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ۳۳سال قبل است.

اکنون حکم صادره از سوی دادگاه آلمان مبنی بر محکومیت یک شکنجه‌گر و افسر امنیتی رژیم جنایتکار اسد به‌اشد مجازات، به‌گفتهٔ خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد «یک جهش تاریخی به‌سوی عدالت است».

مسیر پرعبرتی که حقوق‌بشر و حقوق ملتهای اسیر و تحت ستم در دهه‌های اخیر طی کرده، یک بار دیگر صحت سخن مارتین لوتر کینگ فقید را اثبات می‌کند که منحنی تاریخ به‌کندی اما پیوسته به‌سمت عدالت میل می‌کند، اما این به‌خودی خود حاصل نمی‌شود و کسانی باید این مسیر را با خون و فدای خود هموار کنند.

کما‌این‌که مبنای رأی تاریخی دادگاه آلمان نیز، مقاومت عظیم مردم سوریه با بیش از ۵۰۰هزار شهید و افشای شجاعانهٔ صدهاهزار سند از جنایات رژیم بشار اسد است که با جان‌فشانی فعالان مقاومت سوریه، در دنیا انتشار یافت و افکار عمومی جهان را برانگیخت.



حکم دادگاه آلمان پیامی است به عوامل و مزدوران رژیم جنایتکار آخوندی که در خارج از مرزهای ایران، حاشیهٔ امنی برایشان نیست و هم‌چنان‌که رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی تأکید کرد: «کلیه مسئولان و آمران و عاملان ترورها و جنایتهای فاشیسم دینی در داخل و خارج ایران باید در چارچوب جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند. رسیدگی به‌نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان در سال۶۷ باید به‌قیام آبان و به‌همهٔ زندا‌نهای خمینی و خامنه‌ای در سراسر ایران از سال۶۰ تاکنون تعمیم پیدا کند».