برانگیختگی در برابر زدوبند کثیف دولت بلژیک و اصحاب مماشات با وحشی‌ترین حاکمیت، برای به‌در بردن دیپلمات-تروریست آخوندها اوج می‌گیرد.

سفیر رابرت ژوزف، در نامه به رئیس پارلمان بلژیک ضمن یادآوری این‌که «در دولت ایالات متحده، به‌عنوان معاون وزیر امور خارجه و مقام ارشد در کاخ‌سفید و وزارت دفاع خدمت کرده‌ام» و «موقعیت‌های زیادی داشته‌ام که بلایای تروریسم را از نزدیک تجربه کنم» از پارلمان بلژیک خواست در «یک تصمیم تاریخی» به‌این لایحهٔ شرم‌آور «یک نه قاطع» بگوید و نگذارد اسدی «برای ادامهٔ اعمال شنیع، نزد اربابان خود بازگردد».

۹شخصیت برجستهٔ آمریکا با پیشینه‌هایی در مواضع مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور، وزیر پیشین دادگستری و دادستان کل، مدیر اف.بی.آی، معاون وزیر خارجه، فرماندهٔ تفنگداران دریایی، معاون فرماندهی اروپای ایالات متحده و افسر ارشد ضدتروریسم، در نامه‌یی به رئیس پارلمان بلژیک لایحهٔ دولت این کشور را محکوم می‌کنند. آنها که «به‌عنوان اعضای مجری قانون و جامعهٔ امنیت ملی آمریکا» در سالهای خدمت، «زندگی خود را وقف حفاظت از جهان آزاد و مبارزه با تروریسم» کرده‌اند، می‌نویسند که «این معاهده» با رژیم ایران «بلژیک را به‌عنوان «کشور پناهگاه» برای عملیات هسته‌های خفته تروریستها و پناهگاه امنی برای رژیم ایران... تبدیل می‌کند».

«رندی وبر» نمایندهٔ کنگرهٔ آمریکا نیز تأکید می‌کند «معامله دولت بلژیک با رژیم جلودار حمایت از تروریسم شوک‌آور است» و از رئیس و همهٔ نمایندگان پارلمان بلژیک می‌خواهد «هر لایحه‌یی را که به تروریستها اجازه می‌دهد به لانه‌های تروریستی خود بازگردند رد کنند».

۸حقوق‌دان برجستهٔ بین‌المللی با پیشینه‌هایی مانند عضو کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب بشردوستانه وابسته به سازمان ملل، دبیر اول دیوان بین‌المللی دادگستری، قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق، قاضی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، معاون دادستان کل سوئیس و... در نامه‌یی مشترک به‌نخست‌وزیر بلژیک، معاهدهٔ دولت این کشور با پدرخواندهٔ تروریسم را «رسوا» و «به‌سخره گرفتن حاکمیت قانون» می‌نامند که «موجب مصونیت بیشتر رژیم ایران در تروریسم و جنایات علیه بشریت می‌شود».

کمیتهٴ نمایندگان پارلمان و شهرداران بلژیک برای یک ایران دمکراتیک نیز در نامه‌یی به‌نخست‌وزیر بلژیک این معاهده را «شرم‌آور» می‌نامد که «باید پس گرفته شود»، به‌ویژه این‌که «امنیت اروپا را هم به‌خطر می‌اندازد».

خانم دریا صفایی نمایندهٔ پارلمان بلژیک معاهدهٔ دولت بلژیک با وحشی‌ترین دولت حامی تروریسم را «یک نقض آشکار قوانین» بلژیک می‌نامد، چرا که «تروریستها محاکمه می‌شوند اما امکان این‌که به‌خاطر اعمال‌شان مجازات شوند وجود ندارد».

پیتر د روور، رئیس فراکسیون حزب ان.وی.آ، حزب اصلی اپوزیسیون در پارلمان بلژیک اقدامات رژیم ایران را «یک تروریسم حکومتی» می‌نامد «که ثبت و محکوم شده است» و با اشاره به‌معاهدهٔ دولت بلژیک و رژیم آخوندی تأکید می‌کند «ما نگرانیم که رژیم ایران ما را در شرایطی قرار بدهد که با تروریسم دولتی سر و کار پیدا بکنیم».

مایکل فریلیچ، نمایندهٔ پارلمان بلژیک با اشاره به شور و رزمندگی‌ اشرف‌نشانان برای درهم شکستن این توطئهٔ کثیف می‌گوید «ما شاهد شورش و اعتراض ایرانیان خارج از کشور پس از اعلام توافق با رژیم ایران هستیم. ما نباید حکومت قانون خودمان را به این شکل از بین ببریم».

موج واکنش به این زد و بند آلوده در رسانه‌ها هم جریان دارد. برای نمونه سایت «سون سورسون این معاهده را «جنایتکارانه، پوچ و بحث‌برانگیز» می‌نامد. ای.یو.ریپوتر هم می‌نویسد «دولت بلژیک کارت سبز به تروریستهای رژیم ایران می‌دهد».

پرچم عدالت این‌گونه رو در روی زدوبند رسوا و دست گذاشتن در دستان خونین بزرگترین ماشین کشتار در جهان، بالا می‌رود و با واکنش وجدانهای بیدار روبه‌رو می‌شود تا آخوندها و مماشاتگران باز هم رو سیاه‌ترشوند.