این روزها شاهد موارد جدی و کم‌سابقه‌ای از جنگ گرگها در بالاترین سطوح حاکمیت هستیم. این جنگ نه تنها بین عناصر و جریان‌های دو باند اصلی رژیم بلکه حتی در داخل دو باند حاکم به‌خصوص در باند ولی‌فقیه جریان دارد.



آه و نالهٔ وزیر اطلاعات از هجمه‌های داخلی
آخوند علوی، وزیر اطلاعات، در یک گفتگوی تلویزیونی(۲۹مرداد) گوشه‌هایی از این جنگ‌وجدال شدید را برملا کرد و گفت: «اگر نبود حمایتهای خامنه‌ای این دولت چندین بار زمین زده شده بود... هجمه به‌ این دولت، بیش از حد بوده و بیشترین هجمه هم از داخل بوده».

آخوند علوی از «هجمه بی‌نظیری که به‌وزارت اطلاعات می‌شود» نیز آه و ناله کرد و افزود: «۲۰درصد هجمه‌ها از بیرون و توسط دشمن بوده که آدم انتظاری از آنها ندارد، اما ۸۰درصد از هجمه‌ها و بی‌مهری‌ها متأسفانه توسط کسانی بود که خودشان را در درون نظام تعریف می‌کنند». او در همین مصاحبه تضاد و خصومت میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را هم برملا کرد و گفت: «در زمینه امنیت داخلی و مقابله با تروریزم وزارت اطلاعات حرف اول را با فاصله زیاد می‌زند، اما گاهی می‌بینیم مصادره می‌شود و نقش وزارت نفی می‌شود».

از سویی دیگر در جلسه علنی مجلس ارتجاع در روز ۲۹مرداد بار دیگر شماری از اعضای مجلس موضوع استیضاح و سؤال از روحانی را که توسط ۲۰۰تن امضا شده را پیگیری کردند و در این رابطه هیات رئیسه و پاسدار قالیباف را مورد عتاب قرار دادند که چرا هیچ اقدامی برای اعلام وصول نمی‌کنند. این در شرایطی است که طرح به‌اصطلاح گشایش اقتصادی روحانی در تضاد میان او و رئیسان دوقوه دیگر گیر کرده است و فعلاً روشن نیست که دولت روحانی اگر نتواند با چپاول مردم تحت عنوان معامله سلف نفتی، حفره کسری بودجه خود را پر کند، چه خواهد کرد.



میرسلیم در جدال با قالیباف، خودش متهم شد!
در رویداد دیگری، هیأت ساختهٔ قالیباف در مجلس، تحت عنوان نظارت بر رفتار اعضای مجلس، شکایت میرسلیم از رشوهٔ ۶۵میلیارد تومانی قالیباف در زمان تصدی شهرداری تهران را رد کرد.

سخنگوی این هیأت از بررسی شکایت رضایی کوچی، از مهره‌های قالیباف، در مجلس ارتجاع از میرسلیم خبر داد و گفت: «میرسلیم برای ارائهٔ دلایل و مستندات خود درباره ادعای پرداخت رشوهٔ ۶۵میلیاردی توسط شهرداری برای رأی نیاوردن طرح تحقیق و تفحص شهرداری در این نشست حاضر شد اما دلایل و اسناد قابل قبولی ارائه نکرد؛ بنابراین هیأت نظارت دلایل او را قانع‌کننده تشخیص نداد».

لازم به‌یادآوری است که ۳ماه قبل میرسلیم گفت مدارکش را در اختیار دادگاه قرار داده است. اما دیروز یک‌باره اعلام شد که این مدارک در هیأت نظارت بر رفتار مجلسی‌ها بررسی و رد شده است. این یک روال غیرمتعارف قضایی در دستگاه خود رژیم است. چرا که این هیأت مرجع رسیدگی حقوقی به‌ این‌گونه دعاوی نیست و اساساً این چماقی است در دست خامنه‌ای تا مهره‌هایی را که از زیر دست شورای نگهبان رد شده و به‌ مجلس رسیده‌اند تصفیه کند یا در دعوای باندی مهره‌های غیرمطلوب را گوشمالی داده و سرجایشان بنشاند.

عباس عبدی، یک مهرهٔ باند رقیب، در روزنامهٔ اعتماد(۲۹مرداد) نوشت: «قائم‌قام قالیباف در شهرداری تهران که ۱۲سال عهده‌دار این پست بود و اکنون نیز گفته می‌شود که دهها جلسه از دادگاه او در سازمان قضایی نیروهای مسلح و به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، ارقام اتهامات وی رکورد بسیاری از موارد فسادهای قبلی را شکسته است».

سؤال این است عیسی شریفی، قائم‌مقام شهرداری تهران، در حالی که فردی غیرنظامی است، چرا در دادگاه نظامی آن هم به‌طور غیرعلنی محاکمه می‌شود؟ روشن است که این محاکمه کاملاً صوری و فرمایشی است وگرنه قبل از هر اقدامی دادگاه اول باید رئیس او قالیباف را احضار می‌کرد.

عباس عبدی در ادامهٔ همان مقاله ۳تابلو و ۳حالت متصور را در مورد دزدیهای نجومی قائم‌مقام قالیباف مطرح می‌کند و می‌افزاید: «هر کدام از حالات که درست باشد، یکی از یکی دیگر بدتر است. البته یک حالت هم هست که از هر ۳مورد بدتر است، این‌که قائم‌مقام و همکاران‌شان در شورای شهر سابق و شهرداری همه می‌دانستند که در حال انجام چه کارهایی هستند».

تشدید تضاد در درون هِرم قدرت، همزمان با اعتلای کم‌سابقهٔ جنبش‌های اجتماعی، نشان از آن دارد که جامعه در شرایط انقلابی قرار دارد و تنها راه غلبه بر تمام فجایعی که محصول حاکمیت استبداد دینی است، با سرنگونی نظام جهل و جنایت حاکم بر کشور ممکن خواهد شد.