رژیم آخوندی در ورشکستگی اقتصادی و در تنگنای خفگی ناشی از تحریم‌ها، تا به‌حال تلاش کرده با دست کردن بیشتر در جیب اقشار محروم مسأله خودش را حل کند. این نکته‌یی است که اقتصاددانان حکومتی از باند مغلوب گفته‌اند. گرانی کالاهای اساسی که حداقل‌های معیشتی مردم را تأمین می‌کند یکی از نمودهای این جیب زنی بوده است. و حالا نوبت به حذف ارز ترجیحی دارو رسیده است.

روز هفتم فروردین بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت رژیم گفت: «ارز ترجیحی دارو در سال جاری حذف شده است» (سایت حکومتی انتخاب ۷فروردین۱۴۰۱).

این همان خبری بود که در اسفندماه سال گذشته به‌صورت شایعه مطرح کردند تا کم کم اذهان مردم را آماده کنند. اما در آن زمان همین خبر باعث نایابی بسیار داروها و چند برابر شدن قیمت‌ها شد.



اما از آنجا که این خبر می‌تواند فتیله انفجاری خشم مردم را مشتعل کند، همزمان خبرهای ضد و نقیض دیگری را مطرح کردند. ابتدا مقام دوم وزارت بهداشت یعنی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی کشور به صحنه آمد و گفت در سال۱۴۰۱، با انتقال منابع ارزی ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیماً به دست بیماران می‌رسد، و این سازوکار باعث از بین رفتن سازوکار دارویی خواهد شد. به گفتهٔ آقای داریی امسال مجلس سه میلیارد دلار به‌صورت ارز یا معادل آن به‌صورت دارو یا تجهیزات پزشکی تصویب کرده که دولت اختیار دارد با سازوکار مناسب این یارانه را به دست مصرف کننده برساند (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۷فروردین).



پرده سوم این نمایش را احسان ارکانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع اجرا کرد.

رسانه‌های حکومتی در روز ۷فروردین به‌نقل از او نوشتند: «احسان ارکانی عضو کمیسیون تلفیق در مجلس نسبت به خبر حذف ارز ترجیحی از سوی وزیر بهداشت واکنش نشان داد و از بی‌اطلاعی مجلس نسبت به این موضوع خبر داد. طبق گفتهٔ ارکانی بعید است که در این فرصت کوتاه زیرساختهای لازم در جهت حذف ارز ترجیحی فراهم شده باشد چرا که تازه بودجه سال۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شده است».



پرده آخر این نمایش را هم در همان روز۷فروردین پورابراهیمی عضو دیگر مجلس ارتجاع اجرا کرد. او به رسانه‌های حکومتی در مورد پیآمد حذف ارز ترجیحی گفت: «مردم نگرانی بابت قیمت دارو نداشته باشند، زیرا این قیمتها تغییری نخواهد کرد».

این بازی همان است که رژیم در جریان گران کردن بنزین و نان اجرا کرد و با طرح خبرهای ضد و نقیض به‌قول خودشان اذهان را آماده می‌کردند. واگذاری سه میلیارد دلار ارز ترجیحی هم همان پدیده‌یی است که در دعواهای تصویب بودجه در اسفندماه گذشته، گفته شده بود که به نام مصرف کننده و به کام رانت‌خواران است.

روز۲۱اسفند سال۱۴۰۰، روزنامه حکومتی مردم‌سالاری به‌نقل از علیرضا محجوب دبیرکل تشکل رژیم ساخته «خانه کارگر» نوشت: «مجلسی‌ها بارها اعلام کردند که دست دولت را در نحوه هزینه کرد منابع چند صدهزار میلیاردی حاصل از صرفه‌جویی حذف ارز ترجیحی آزاد و مُخَیَر گذاشته‌اند! در حقیقت ما تنها با یک خبر قطعی مواجه هستیم که همان حذف یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات کالاها است و مابقی طرح عملاً ابهامات بوده».



محجوب، در دعوای باندی پیشاپیش اذعان کرد: «از پی این سیاست نیز قطعاً با گرانی قابل ملاحظه همه قیمتها مواجه خواهیم بود. در واقع قیمتها در بازار با هم ارتباط دارند و حتی اقلام اساسی خوراکی و دارویی (که مجلس و دولت مدعی تأمین آنها و حفظ قیمت‌شان شده‌اند) به‌واسطه افزایش سایر قیمتها دچار تورم خواهند شد. این افزایش به گمان من بیش از ۱۰۰درصد خواهد بود».

کاملاً روشن است که دغدغهٔ مشترک تمام باندهای حاکم شعله کشیدن اعتراضات و انفجار اجتماعی است. نکته‌ای که خود آخوند رئیسی جلاد هم در همان روز هفتم فروردین ۱۴۰۱ به آن اشاره کرد.

تلویزیون حکومتی روز ۷فروردین به‌نقل از وی گفت: رئیسی هم‌چنین گفت: برخی شبهات درباره عملکرد اقتصادی دولت اگر به موقع پاسخ داده نشود باعث افزایش گره‌های ذهنی شده و تبدیل به مسأله می‌شود».

اشارات رئیسی هر چند تلاش کرده سرپوشیده بماند، اما در یک‌کلام بیانگر عجز نظام برای برخورد با این «مسأله» است که کارشناسان حکومتی از آن به‌عنوان «سیلی که همه ما را خواهد برد» نام برده‌اند.