«امروز مجلس در اقدامی هوشمندانه، کمیسیون تلفیق لایحهٔ بودجه را موظف کرد، بعد از بررسی و تصویب کلیات لایحهٔ بودجه... گزارش آن را به صحن علنی... ارائه کند!»؛ این حرف آخوند بحرینی، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامهٔ داخلی مجلس ارتجاع، پس از جلسهٔ روز ۵دی است. منظور از «اقدام هوشمندانه» نیز جلسه‌یی بود که در آن باند غالب در مجلس، با یک طرح دوفوریتی و در یک زد و بند و پنهان‌کاری برای دست بردن و جابه‌جایی ارقام بودجه، توافق کردند هر چه سریع‌تر بودجه را تعیین‌تکلیف و نهایی کنند؛ آن هم بودجه‌یی که در میان مردم و کارشناسان، به بودجهٔ سرکوب و غارت معروف است.



سازوکار مجلس ارتجاع برای این کار این است که ابتدا کمیسیون تلفیق بودجه کلیات لایحه را طی ۵روز بررسی و آن را به صحن علنی مجلس ارائه می‌کند؛ پس از تأیید توسط مجلس، جزئیات را خود کمیسیون تلفیق بررسی و نهایی می‌کند. «بررسی» هم یعنی همان دستکاری و رقم‌سازیهای مجعول. این‌گونه به‌قول آخوند بحرینی، مانند سال‌های گذشته جدال میان مافیاهای حکومتی، ماه‌ها به‌درازا نمی‌کشد.

طرح سرعت بخشیدن بر غارت منابع و سرمایه‌های مردم، در ضمن برای آشکار نشدن حفره‌ها و تناقضات بی‌شمار لایحهٔ سرهم‌بندی شدهٔ بودجه بود. اما این امر آن‌قدر مفتضح بود که حتی برخی عناصر خود باند غالب در جلسهٔ مجلس ارتجاع که احتمالاً از سهم خود راضی نبودند، صدا به‌اعتراض برداشتند. روح‌الامینی با اشاره به همین سازوکار چپاول، خطاب به‌پاسدار قالیباف گفت: «شما می‌خواهید بودجه را ببرید در پستوی تلفیق که هر سال ترکیبش عوض می‌شود، یک کلیاتی تمام و تصویب بشود».

این اقدام مجلس ارتجاع که به‌فرمان خامنه‌ای صورت گرفت، گامی دیگر در جهت انقباض هر چه بیشتر نظام ولایت است. انقباضی که خامنه‌ای مجبور شد به‌خاطر بی‌راه‌حلی در برابر ابر بحرانها، به‌ویژه خطر قیام به‌آن رو بیاورد و به‌دست خود بخش بزرگی از خودی‌ها را حذف و جراحی کند.



اکنون این زد و بند و پنهان‌کاری، دو پیآمد عمده خواهد داشت:

۱- افزایش تنش و جدال در درون باند خود خامنه‌ای که مافیاها بر سر تصاحب هر چه بیشتر سهم غارت، پیاپی بر جدال‌شان افزوده می‌شود. تجربه نشان داده، اعطای سهم بیشتر غارت نه‌تنها باعث فروکش کردن ولع آنها برای چپاول بیشتر نمی‌شود، بلکه آن را بیشتر کرده که حاصل آن افزایش بحران درونی نظام خواهد بود.

۲- افزایش خطر خیزش‌ها و انفجار اجتماعی. چرا که بودجهٔ ۱۴۰۱ سراپا برای غارت بیشتر مردم ایران طراحی شده که در کانون آن، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است که تأثیر بلافصل آن افزایش جهش‌وار تورم و گرانی بیشتر است، که در پی خود افزایش خشم و نفرت اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. خطری آن‌قدر جدی که در جلسهٔ امروز مجلس ارتجاع «حذف ارز ۴۲۰۰تومانی» را «میدان مین» برای نظام نامیدند و آن را «پاس گل به‌فضای براندازی» نظام توصیف کردند.