در گزارش بانک جهانی رتبه ایران تحت حاکمیت آخوندی در سهولت انجام کسب‌وکار و در زمینه دسترسی بنگاههای اقتصادی به تسهیلات از میان ۱۹۰کشور در سال۲۰۲۰ در رتبه۱۲۷ قرار دارد که نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه در رتبه پایین‌تری قرار گرفته است.

البته گزارشات بانک جهانی و دیگر نهادهای اقتصادی بین‌المللی عموماً بر اساس ارایه آمار و ارقام رسمی توسط دولتها است، و روشن است که آمارهای رسمی که توسط حاکمیت آخوندی ارایه می‌شود کوچک‌نمایی شده و غیرواقعی است.

اما حتی اگر گزارش بانک جهانی را هم مبنا و مورد بررسی قرار بدهیم، این گزارش حاکی از بحران شدید اقتصادی و رکود تولید در ایران تحت حاکمیت آخوندی است.

انحراف منابع مالی از فضای تولید و روی آوردن سرمایه‌ها به بازارهای غیررسمی یکی از شاخصهای مهم رکود در کسب‌و‌کار است.

این در شرایطی است که تخصیص منابع دولتی و ردیفهای بودجه برای حمایت از صنعت و تولید ملی آن‌چنان کم است که نمی‌تواند نیاز صنعت به منابع مالی را رفع کند.

عدم سهولت در انجام کسب و کار و عدم دسترسی بنگاههای اقتصادی به تسهیلات و منابع مالی دولتی، باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی شده و کارگران آنها به لشکر بیکاران پیوسته‌اند.

در حالی که سالانه تا حدود ۷۰۰هزار نفر ورودی جدید به بازار کار وجود دارد، و از آنجایی که صنعت و تولید کشور امکان جذب آنها را ندارد، اکثریت آنها نیز به جرگه ارتش بیکاران می‌پیوندند.

بخشی از سرمایه‌ها نیز همه ساله از کشور خارج می‌شود، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد میزان فرار سرمایه طی سال طی سال۹۰ تا ۹۸ گفت حدود ۹۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است (روزنامه حکومتی ستاره صبح ۷بهمن۹۹).



به‌رغم رتبه پایین ایران در زمینه کسب‌و‌کار استانهایی در کشور قرار دارند که نسبت به سایر استانها وضعیت بدتری دارند.

از جمله این استانها استان کرمان است که «به‌شدت نیاز دارد تا به صنایع کوچک و متوسط در استان توجه شود».

در زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در استان کرمان رئیس حکومتی اتاق بازرگانی کرمان گفت: «سال گذشته ۲۵هزار نفر بیکار به استان کرمان بر اثر تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط صنایع در استان اضافه شده است. وضعیت فضای کسب و کار استان کرمان نسبت به میانگین کشور در وضعیت بدتری قرار دارد» (خبرگزاری تسنیم ۴بهمن۹۹).



رکود در زمینه کسب و کار در ایران تحت حاکمیت آخوندها در صورتی است که جزو پانزده کشور برتر معدن خیز جهان قرار دارد و به‌نوشته روزنامه حکومتی اقتصاد سرآمد ۲۹دی۹۹ «وجود این منابع همواره به وسیله‌ای برای انجام سیاست‌های مصلحتی مسئولان تبدیل شده و در بیشتر مواقع به‌جای آن‌که موجب گسترش فضای کسب و کار و اشتغال جوانان شود، حتی در جهت عکس عمل کرده است».

همین روزنامه در شماره ۲۵دی۹۹ در زمینه رکود و فضای نامناسب کسب و کار که باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده نوشت: «رکود و فضای نامناسب کسب و کار برای برخی واحدهای تولیدی طی سال‌های اخیر باعث تشدید مشکلات این واحدها شده تا آنجا که قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبوده و در نتیجه با معوق شدن بدهی خود روبه‌رو شده‌اند. این مسأله باعث شده تا بانکها ضمن محاسبه سود مرکب برای تولیدکنندگان بدهکار، کار را تا تملک واحد تولیدی پیش برند که معمولاً پس از این اتفاق، به‌دلیل عدم اهلیت بانک در اداره کارخانه، تولید متوقف شده و در نهایت زمین و تجهیزات کارخانه به فروش رسیده است. این اتفاق باعث بیکاری جمع زیادی از کارگران کارخانه شده و کاهش تولید و افزایش واردات را به همراه داشته است».

البته رکود در فضای کسب‌ و‌ کار عمدتا مربوط به بخش خصوصی و صاحبان صنایع کوچک است، اما خصولتی‌ها و نهادهای وابسته به باند خامنه‌ای که بخش زیادی از اقتصاد کشور را به قبضه درآورده‌اند ضمن دست یافتن به سودهای باد آورده همواره کارشان سکه است.



از جمله این نهادها بنیاد مستضعفان است که که پرویز فتاح گماشته خامنه‌ای در رأس آن از ۳۶هزار میلیارد تومان درآمد و ۷هزار میلیارد سود آن طی یک سال خبر داد.

بنیادی که به ابزار ثروت‌اندوزی سردمداران رژیم تبدیل شده است و پرویز فتاح گماشته خامنه‌ای در رأس آن در یک برنامه‌یی تلویزیونی از واگذاری املاک و ساختمانهای میلیاردی متعلق به این بنیاد به افرادی سخن گفت که سال‌هاست در رأس نظام پست‌های کلیدی را در دست داشتند.

این نهادها با تکیه بر اهرم قدرت در رأس نظام به‌ویژه علی خامنه‌ای، اقتصاد کشور را به قبضه خود درآورده و فضای فعالیت و رقابت را برای بخش خصوصی غیروابسته تنگ کرده و حتی مانع فعالیت رشد کسب و کارهای کوچک شده‌اند.

یکی از شرایط فضای مناسب کسب‌وکار جذب سرمایه‌ها به بخش تولید است، اما در حاکمیت آخوندی امکان جذب سرمایه‌های بخش خصوصی غیرمرتبط با حاکمیت در تولید وجود ندارد، زیرا خصولتی‌ها و نهادهای وابسته به دولت این امکان را از آن گرفته است.

در حالی که امکان جذب سرمایه‌ها در بخش تولید وجود ندارد، سرمایه‌های سرگردان جذب بازار بورس، بازار خرید و فروش ارز و سکه و ساختمان و اموری شده است که مطلقاً در رشد تولید کشور نقشی ندارند.

نهادهای دولتی و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای از این بازارها سودهای هنگفت به چنگ می‌آورند، و مردمی که با سرمایه‌های کوچک وارد این بازارها شده ضررکننده هستند.

البته دولت ضدمردمی هم برای خالی کردن جیب مردم عمداً چنین فضایی را ایجاد کرده است، تا سرمایه‌های مردم به این بخش‌ها وارد شود.

در اوایل امسال شاهد بودیم که در زمینه بازار بورس و فواید آن آخوند روحانی و سردمداران دولت جاروجنجال راه انداختند.

بسیاری از سرمایه‌های مردم وارد این بازار شد، اما دولت و نهادهای وابسته به آن از این وضعیت بهره بردند و اکنون این مردم سرمایه از دست داده‌اند که ناگزیرند به خیابان‌ها بیایند و اعتراض کنند.