دزدی حکام در روز روشن است
17 mag 2020 ·
12 min. 46 sec.
Scarica e ascolta ovunque
Scarica i tuoi episodi preferiti e goditi l'ascolto, ovunque tu sia! Iscriviti o accedi ora per ascoltare offline.
Descrizione
کیهان ۲۷اردیبهشت ۹۹ یادداشتی دارد با تیتر «فراکسیون زد و بند» که هدف از نگارندهٔ آن تاختن به باند مغلوب در مجلس ارتجاع و افشای عملکردهای آنان بوده است. با غور در این یادداشت میتوانیم به نمونههایی از فساد ساختاری و نیز زد و بند مهرههای قدرت برای برخورداری از مزایا و پستهای حکومتی پی ببریم. طبعاً هدف نویسندهٔ یادداشت این نبوده است که فساد را در کل نظام ولایت فقیه به چالش بکشد، بلکه تنها به ذکر نمونههایی پرداخته که هدف از آن تسویهحساب با باند مقابل و مبرا جلوه دادن بخش اصلی حاکمیت و شخص خامنهای است اما ناخواسته موضوعاتی را مطرح نموده که میتواند مانند برشی در یک سنگواره یافته شده، مربوط به عصری در زمینشناسی، روابط پشت پردهٔ قدرت در نظام ولایت فقیه را به ما بنمایاند.
بستهبندی فساد و گماردن مفسدان به منصب بالاتر
«یکی از بزرگترین مشکلات کشور آن است که دورهها، مدیریتها، روندها و کارنامهها مورد بازخوانی جدی و انتقادی قرار نمیگیرند. به همین دلیل مشکلات و ضعفها از دورهای به دوره بعد و از مدیری به مدیر بعدی منتقل میشود و بعضاً این مشکلات تشدید نیز میشوند. یکی دیگر از عوارض و تبعات این عدم بازخوانی انتقادی، آن است که افراد بدون محاسبه و دقت نظر در کارنامه پیشین، در پست و سمتی جدید به کار گمارده میشوند، اغلب با این استدلال که سابقه نمایندگی مجلس، مدیریت فلان مجموعه و امثالهم را داشتهاند.»
معنی این اعتراف این است که در نظام آخوندسالار که فساد ساختاری تار و پود آن را تشکیل میدهد، حاکمان هیچگاه مورد بازخواست نسبت بهعملکرد خود قرار نمیگیرند. روابط تنیده حول غارت و چپاول در این الیگارشی و رازهای فساد مقاماتش سر به مهر باقی میماند؛ زیرا چه کسی قرار است این حسابرسی را انجام دهد. چاقو که دستهٔ خود را نمیبرد. کلان دزدان مملکت در مدارای کامل با هم قرار دارند. وقتی یک دزد از یک منصب جابهجا میشود یا در آن منصب دزدی او لو میرود به منصب بالاتری گمارده میشود.
پوشالی بودن دعاوی فساد ستیزی
در این اعترافنامه به موضوع دیگری که برمیخوریم پوشالی بودن دعاوی مبارزه با فساد از سوی قضاییهٔ آخوندی است و در جنگ قدرت بین باندهای نظام بهعنوان یک وسیلهٔ تبلیغاتی برای به در کردن حریف از میدان رقابت کارآیی دارد و نه چیز دیگر؛ وانگهی همانطور که اشاره شد، فساد ساختاری و سیستماتیک است و هر یک از باندها و مهرههای حاکمیت از یکدیگر پروندههای مختلف دارند که برای ساکتکردن طرف مقابل به آن توسل میجویند.
«اینکه چرا دغدغه اعطای پست به نمایندگان ناکارآمد و ناشایست وجود دارد، به این قضیه برمیگردد که علیرغم رد صلاحیت دهها نماینده مجلس فعلی بهدلیل مسائل مالی و اخلاقی، متأسفانه شاهد هیچگونه پیگیری و برخوردی در این زمینه نیستیم. علت این عدم پیگیری به دو قضیه برمیگردد. نخست کمکاری و ضعف نهادهای مسئول در این قضیه که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. علت دوم بهنحوه و ماهیت این مفاسد باز میگردد. اغلب این مفاسد مالی ماهیتی زد و بندی دارند. فسادی که با زد و بند رخ میدهد، اغلب پیچیده است و کشف، ردیابی و اثبات آن در دادگاه چندان آسان نخواهد بود اگر چه با بررسی دقیق امکانپذیر است.»
تعامل کلان دزدان با یکدیگر
«کمکاری» و «ضعف نهادهای مسئول» ترجمههای آبرومندانهٔ نسخهٔ «فساد سیستماتیک»، «تعامل کلان دزدان مملکت با هم برای چاپیدن بیشتر» و نیز «قضاییهٔ فاسد» است اما نکتهٔ مهم در اینجاست که این فساد ساختاری و سیستماتیک با پوشهای مختلف انجام میگیرد و در نگاه کلی قابل تشخیص نیست؛ زیرا مبتنی بر زد و بند و توافق میدانی دو طرف معامله است.
یادداشتنگار کیهان فقط به چند نمونه در این رابطه اکتفا میکند:
«وزیری قرار است در مجلس استیضاح شود و نمایندهای پای نامه استیضاح را امضا کرده است. پس از رایزنیهای پشت پرده، نماینده مذکور امضای خود را پس میگیرد و در قبال آن آپارتمانی واقع در یکی از مناطق شمالی پایتخت به او داده میشود. البته نه رایگان، بلکه با قیمتی بسیار نازل و آن هم با شرایط ویژه و وام و.. . که دست کمی از رایگان بودن ندارد. آیا اثبات اینکه اعطای این آپارتمان در قبال پس گرفتن آن امضای کذایی بوده، راحت است؟ فرزند نمایندهای علیرغم سن اندک عضو هیئتمدیره یا مدیرعامل دهها شرکت دولتی و شبهدولتی ـ با حقوق دهها میلیونی و پاداشهای چند صد میلیونی ـ بوده است. عقل و هوشی متوسط هم میفهمد این فرد اگر فرزند فلان آقا نبود، بعید بود دربان شرکتی هم شود که اکنون مدیرعامل آن است.»
فراکسیون زد و بند!
در ادامه به نمونههایی دیگر از فساد ساختاری در مجلس ارتجاع و در بین نمایندگان آن برمیخوریم که طبعاً مشتی نمونهٔ خروار و خروارهای بیان ناشده در نظام ملاسالاری است.
«در موردی دیگر فرزند نمایندهای دفتری را راهانداخته و چند صد میلیون از مراجعین دریافت میکرده تا پدرش کار آنها را پیگیری کند. اگر بروید یقه نماینده مجلس را بگیرید که چرا دنبال این قضیه بودی، میگوید نماینده مردم هستم و پیگیری مشکلات آنها از وظایف من است! صورت ظاهری و شکلی دریافت آن پول را هم حتماً طوری درست میکنند که قانونی و معمولی جلوه کند. اینها تنها چند نمونه از مصادیق زد و بند است. فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعالترین فراکسیونهای مجلس دهم است با این تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است!»
جرمانگاری نشدن رانتخواری!
کیهان که یک رسانهٔ اختصاصی و در تیول ولیفقیه است، در این یادداشت اذعان میکند که در نظام ولایت فقیه قانونی برای برخورد با بسیاری از مفاسد وجود ندارد. کلان موضوعی مانند «رانتخواری» هنوز جرمانگاری نشده است:
«متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرمانگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانتخواران، چیزی به اسم رانتخواری هنوز جرمانگاری نشده است؟!»
نگارندهٔ قلم به مزد و نمایندهٔ رسانهٔ حکومتی با نوشتن جملهٔ «فساد چپ و راست و قرمز و آبی ندارد و هیچکس از وسوسه ثروت بادآورده و شهوت حرام در امان نیست» اعتراف میکند که فساد در حاکمیت نامشروع آخوندی، سیستماتیک بوده و خروجی آن یکسان است.
دزدی حکام
فساد و دزدی نجومی مهرههای حاکمیت با ردگمکنیهای ماهرانه و قانونی در حالی است که در همین نظام دریوزگان و چاره از دست دادگان به جرم ربودن نانی بخور و نمیر برای زنده ماندن، به احکامی مانند قطع دست و تازیانه محکوم میشوند و حکم وحشیانهٔ آخوندها بدون اغماض در مورد آنان اجرا میگردد.
این وضعیت قابل تأمل، بیاختیار ابیاتی از قطعهٔ «دزد و قاضی» سرودهٔ زنده یاد پروین اعتصامی را به یاد میآورد. گویی سرودهٔ او حکایت اشکبار و پر درد و دریغ زمانهٔ ماست.
تو قلم بر حکم داور میبری
من ز دیوار و تو از در میبری
حد بگردن داری و حد میزنی
گر یکی باید زدن، صد میزنی
میزنم گر من ره خلق، ای رفیق
در ره شرعی تو قطاع الطریق
میبرم من جامهٔ درویش عور
تو ربا و رشوه میگیری بزور
دست من بستی برای یک گلیم
خود گرفتی خانه از دست یتیم
من ربودم موزه و طشت و نمد
تو سیهدل مدرک و حکم و سند
.. .
دزد زر بستند و دزد دین رهید
شحنه ما را دید و قاضی را ندید
.. .
چیرهدستان میربایند آنچه هست
میبرند آنگه ز دزد کاه، دست
.. .
دزد اگر شب، گرم یغما کردن است
دزدی حکام، روز روشن است
حاجت ار ما را ز راه راست برد
دیو، قاضی را به هرجا خواست برد
بستهبندی فساد و گماردن مفسدان به منصب بالاتر
«یکی از بزرگترین مشکلات کشور آن است که دورهها، مدیریتها، روندها و کارنامهها مورد بازخوانی جدی و انتقادی قرار نمیگیرند. به همین دلیل مشکلات و ضعفها از دورهای به دوره بعد و از مدیری به مدیر بعدی منتقل میشود و بعضاً این مشکلات تشدید نیز میشوند. یکی دیگر از عوارض و تبعات این عدم بازخوانی انتقادی، آن است که افراد بدون محاسبه و دقت نظر در کارنامه پیشین، در پست و سمتی جدید به کار گمارده میشوند، اغلب با این استدلال که سابقه نمایندگی مجلس، مدیریت فلان مجموعه و امثالهم را داشتهاند.»
معنی این اعتراف این است که در نظام آخوندسالار که فساد ساختاری تار و پود آن را تشکیل میدهد، حاکمان هیچگاه مورد بازخواست نسبت بهعملکرد خود قرار نمیگیرند. روابط تنیده حول غارت و چپاول در این الیگارشی و رازهای فساد مقاماتش سر به مهر باقی میماند؛ زیرا چه کسی قرار است این حسابرسی را انجام دهد. چاقو که دستهٔ خود را نمیبرد. کلان دزدان مملکت در مدارای کامل با هم قرار دارند. وقتی یک دزد از یک منصب جابهجا میشود یا در آن منصب دزدی او لو میرود به منصب بالاتری گمارده میشود.
پوشالی بودن دعاوی فساد ستیزی
در این اعترافنامه به موضوع دیگری که برمیخوریم پوشالی بودن دعاوی مبارزه با فساد از سوی قضاییهٔ آخوندی است و در جنگ قدرت بین باندهای نظام بهعنوان یک وسیلهٔ تبلیغاتی برای به در کردن حریف از میدان رقابت کارآیی دارد و نه چیز دیگر؛ وانگهی همانطور که اشاره شد، فساد ساختاری و سیستماتیک است و هر یک از باندها و مهرههای حاکمیت از یکدیگر پروندههای مختلف دارند که برای ساکتکردن طرف مقابل به آن توسل میجویند.
«اینکه چرا دغدغه اعطای پست به نمایندگان ناکارآمد و ناشایست وجود دارد، به این قضیه برمیگردد که علیرغم رد صلاحیت دهها نماینده مجلس فعلی بهدلیل مسائل مالی و اخلاقی، متأسفانه شاهد هیچگونه پیگیری و برخوردی در این زمینه نیستیم. علت این عدم پیگیری به دو قضیه برمیگردد. نخست کمکاری و ضعف نهادهای مسئول در این قضیه که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. علت دوم بهنحوه و ماهیت این مفاسد باز میگردد. اغلب این مفاسد مالی ماهیتی زد و بندی دارند. فسادی که با زد و بند رخ میدهد، اغلب پیچیده است و کشف، ردیابی و اثبات آن در دادگاه چندان آسان نخواهد بود اگر چه با بررسی دقیق امکانپذیر است.»
تعامل کلان دزدان با یکدیگر
«کمکاری» و «ضعف نهادهای مسئول» ترجمههای آبرومندانهٔ نسخهٔ «فساد سیستماتیک»، «تعامل کلان دزدان مملکت با هم برای چاپیدن بیشتر» و نیز «قضاییهٔ فاسد» است اما نکتهٔ مهم در اینجاست که این فساد ساختاری و سیستماتیک با پوشهای مختلف انجام میگیرد و در نگاه کلی قابل تشخیص نیست؛ زیرا مبتنی بر زد و بند و توافق میدانی دو طرف معامله است.
یادداشتنگار کیهان فقط به چند نمونه در این رابطه اکتفا میکند:
«وزیری قرار است در مجلس استیضاح شود و نمایندهای پای نامه استیضاح را امضا کرده است. پس از رایزنیهای پشت پرده، نماینده مذکور امضای خود را پس میگیرد و در قبال آن آپارتمانی واقع در یکی از مناطق شمالی پایتخت به او داده میشود. البته نه رایگان، بلکه با قیمتی بسیار نازل و آن هم با شرایط ویژه و وام و.. . که دست کمی از رایگان بودن ندارد. آیا اثبات اینکه اعطای این آپارتمان در قبال پس گرفتن آن امضای کذایی بوده، راحت است؟ فرزند نمایندهای علیرغم سن اندک عضو هیئتمدیره یا مدیرعامل دهها شرکت دولتی و شبهدولتی ـ با حقوق دهها میلیونی و پاداشهای چند صد میلیونی ـ بوده است. عقل و هوشی متوسط هم میفهمد این فرد اگر فرزند فلان آقا نبود، بعید بود دربان شرکتی هم شود که اکنون مدیرعامل آن است.»
فراکسیون زد و بند!
در ادامه به نمونههایی دیگر از فساد ساختاری در مجلس ارتجاع و در بین نمایندگان آن برمیخوریم که طبعاً مشتی نمونهٔ خروار و خروارهای بیان ناشده در نظام ملاسالاری است.
«در موردی دیگر فرزند نمایندهای دفتری را راهانداخته و چند صد میلیون از مراجعین دریافت میکرده تا پدرش کار آنها را پیگیری کند. اگر بروید یقه نماینده مجلس را بگیرید که چرا دنبال این قضیه بودی، میگوید نماینده مردم هستم و پیگیری مشکلات آنها از وظایف من است! صورت ظاهری و شکلی دریافت آن پول را هم حتماً طوری درست میکنند که قانونی و معمولی جلوه کند. اینها تنها چند نمونه از مصادیق زد و بند است. فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعالترین فراکسیونهای مجلس دهم است با این تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است!»
جرمانگاری نشدن رانتخواری!
کیهان که یک رسانهٔ اختصاصی و در تیول ولیفقیه است، در این یادداشت اذعان میکند که در نظام ولایت فقیه قانونی برای برخورد با بسیاری از مفاسد وجود ندارد. کلان موضوعی مانند «رانتخواری» هنوز جرمانگاری نشده است:
«متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرمانگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانتخواران، چیزی به اسم رانتخواری هنوز جرمانگاری نشده است؟!»
نگارندهٔ قلم به مزد و نمایندهٔ رسانهٔ حکومتی با نوشتن جملهٔ «فساد چپ و راست و قرمز و آبی ندارد و هیچکس از وسوسه ثروت بادآورده و شهوت حرام در امان نیست» اعتراف میکند که فساد در حاکمیت نامشروع آخوندی، سیستماتیک بوده و خروجی آن یکسان است.
دزدی حکام
فساد و دزدی نجومی مهرههای حاکمیت با ردگمکنیهای ماهرانه و قانونی در حالی است که در همین نظام دریوزگان و چاره از دست دادگان به جرم ربودن نانی بخور و نمیر برای زنده ماندن، به احکامی مانند قطع دست و تازیانه محکوم میشوند و حکم وحشیانهٔ آخوندها بدون اغماض در مورد آنان اجرا میگردد.
این وضعیت قابل تأمل، بیاختیار ابیاتی از قطعهٔ «دزد و قاضی» سرودهٔ زنده یاد پروین اعتصامی را به یاد میآورد. گویی سرودهٔ او حکایت اشکبار و پر درد و دریغ زمانهٔ ماست.
تو قلم بر حکم داور میبری
من ز دیوار و تو از در میبری
حد بگردن داری و حد میزنی
گر یکی باید زدن، صد میزنی
میزنم گر من ره خلق، ای رفیق
در ره شرعی تو قطاع الطریق
میبرم من جامهٔ درویش عور
تو ربا و رشوه میگیری بزور
دست من بستی برای یک گلیم
خود گرفتی خانه از دست یتیم
من ربودم موزه و طشت و نمد
تو سیهدل مدرک و حکم و سند
.. .
دزد زر بستند و دزد دین رهید
شحنه ما را دید و قاضی را ندید
.. .
چیرهدستان میربایند آنچه هست
میبرند آنگه ز دزد کاه، دست
.. .
دزد اگر شب، گرم یغما کردن است
دزدی حکام، روز روشن است
حاجت ار ما را ز راه راست برد
دیو، قاضی را به هرجا خواست برد
Informazioni
Autore | Radio Mojahed - رادیو مجاهد |
Organizzazione | Radio Mojahed - رادیو مجاهد |
Sito | - |
Tag |
Copyright 2024 - Spreaker Inc. an iHeartMedia Company
Commenti