بی‌گمان با شنیدن خبر اعدام جسد سکته کردهٔ یکی از زنان میهنمان به نام زهرا اسماعیلی، بسیاری از ایرانیان و نیز مردمان کشورهای دیگر دچار بهت شدند؛ بهتی از آن‌گونه که پاسخی برای آن نمی‌توان یافت. به‌ندرت انسانی را می‌توانیم در این کرهٔ خاکی بیابیم که خبر را شنیده و از این اعدام شقاوت‌بار جریحه‌دار نشده باشد.



ایدئولوژی اعدام
در قوانین جزایی بی‌رحمانه و ضدبشری نظام ولایت فقیه، همهٔ فلش‌ها به سوی مرگ کشیده شده است. ولع برای کشتن و به شدیدترین و فضاحت‌بارترین حالت ممکن! اس و اساس ایدئولوژی مرگ‌نوش ولایت فقیه را تشکیل می‌دهد. با شگفتی در این حکومت متعلق به عصر خشونت، مجازاتی مانند ۳بار اعدام و حکم تازیانه نیز دیده می‌شود. وقتی قانون جزای این رژیم را یک بار هم که شده از سر کنجکاوی و به‌صورتی گذرا نگاه کنیم، از حجم شقاوت نهادینه‌شده در آن سرگیجه می‌گیریم و دچار انزجار و نفرتی عظیم می‌شویم و سؤالمان می‌ٰشود، کجای این قوانین به اسلام که به‌عنوان آیین رحمت و رهایی شناخته شده، ربط دارد؟



شقاوت قاضی
آنچه این رژیم آن را «استقلال قاضی» می‌نامد و مجازات اعدام را با آن توجیه می‌کند، در حقیقت بر شقاوت بی‌حد و حصر قاضی بودن در این دستگاه تأکید دارد. استقلال قاضی، اصرار جنایت‌بار بر اجرای حکم اعدام در هر حال و در هر وضعیت است. در این مورد به‌نظر یک قاضی ولایی توجه کنید و ببینید چگونه مسئولیت مجازات اعدام را به گردن قربانی محکوم به اعدام می‌اندازد.

«اصل استقلال قاضی بر همین مسأله تأکید دارد که قاضی باید بر اساس وجدان قضایی و شرف خودش حکم بدهد. کسی که مرتکب قتل می‌شود خودش می‌داند که مجازاتش اعدام است. خیلی وقتها خودش این مسأله را قبول کرده و برای رهایی از عذاب وجدانی که دارد اقرار کرده و بعد از اقرار، احساس راحتی می‌کند. چرا من به‌عنوان قاضی باید در موردش نگران باشم؟ او خود سرنوشت خود را این‌گونه رقم زده و شرایط موجود را به‌وجود آورده و پذیرفته است» (ایسنا ۱۰دی۹۸).



مستثنی نبودن کودکان و مادران از حکم اعدام
ایدئولوژی نفرت‌بار اعدام حتی کودکان و مادران را نیز از مرگ مستثنی نمی‌کند. بر اساس قوانین این حکومت، کودکان تا زمان رسیدن به سن قانونی در زندان می‌مانند و بعد از آن حکم اعدام در مورد آنان به اجرا درمی‌آید. مادران نیز بعد از به دنیا آوردن کودکان خود حداکثر تا دو سال می‌توانند برای شیر دادن به کودک خود از اعدام مصون باشند، بعد از آن باید با مرگ روبه‌رو شوند. این معافیت در صورتی است که بنا به تشخیص پزشکان حکومتی، کودک نیاز به تغذیه از شیر مادر داشته باشد؛ و گرنه این استثنا نیز از میان می‌رود.



کالبد شکافی یک شقاوت
به‌راستی شقاوت نهادینه شده در ایدئولوژی اعدام، مرزی را در نوردیده باقی نگذاشته است اما آنچه در ماجرای اعدام زهرا اسماعیلی در تاریخ ۲۹بهمن۹۹ در زندان گوهردشت اتفاق افتاد، از این هم فراتر است. افشاگریهای وکیل او از چند موضوع پرده برمی‌دارد.

۱ـ قبل از اجرای حکم اعدام، زهرا شاهد ۱۶مرگ با شیوهٔ خشونت‌بار حلق‌آویز بوده است. مشاهده ۱۶بار مرگ از سوی کسی که خود برای اجرای حکم به محل اعدام برده شده است، جنایتی نانوشته است. این شکنجهٔ روانی، بسیار وحشتناک‌تر از یک بار اعدام قربانی است. او با هر مرگ دست‌کم یک‌بار مرگ خود را تجربه کرده است. این قسمت پنهان جنایت است که نه حکومت در مورد آن سخنی می‌گوید، نه از جانب سازمانهای حقوق‌بشری مورد مداقه قرار گرفته است.

۲ـ زهرا با مشاهدهٔ اعدام ۱۶نفر دچار ایست قلبی می‌شود. متولیان ایدئولوژی نفرت‌بار اعدام، با این حال از او در نمی‌گذرند و جسد بی‌جانش را بر سکو می‌نشانند و حلق‌آویز می‌کنند. مرگی در عین مرگ؛ بهتر است بگوییم مرگ هفدهم یا ۱۷بار مرگ برای یک نفر.

۳ـ طبق معمول حکومت برای این‌که در این ماجرا خود را از عواقب نفرت انفجاری جامعه به در ببرد، موضوع را خانوادگی کرده و مدعی شده است که مادر مقتول، چهارپایه اعدام را از زیر پای جسد کنار زده است!

۴ـ از آنجا که قربانی یک زن است، در حکومت زن‌ستیز ولایت فقیه بیشترین شقاوت در حق او به‌عمل آمده است. این موضوع بیانگر نیاز شدید نظام ولایی برای سرکوب زنان بمثابهٔ بالنده‌ترین نیروی ارتجاع‌ستیز است.

۵ـ کین‌کشی جلادان حکومتی از زهرا اسماعلی، به این خاطر است که مدعی شده‌اند او یک عنصر کثیف اطلاعاتی را مجازات کرده است؛ یک مدیرکل وزارت بدنام. ناگفته مشخص است که به این شیوه از او انتقام گرفته‌اند.

۶ـ در کالبد‌شکافی این اعدام متوجه می‌شویم که این عنصر اطلاعاتی قصد هتک حرمت به دختر نوجوان زهرا را داشته و آن دختر با کلت کمری او را به مجازات رسانده است. زهرا برای نجات دخترش از اتهام قتل، پیشدستی کرده و قتل را به گردن گرفته است. این قسمت از پرونده هرگز در دادگاههای حکومتی برجسته نمی‌شود؛ زیرا اگر به آن بپردازند، فلش را باید به سمت خود و تفکر کثیف آخوندی برگردانند. اعدام شقاوت‌بار زهرا، سرگذشت مظلومانهٔ ریحانه جباری را به ذهن متبادر می‌کند. قابل توجه این‌که در پرونده ریحانه نیز یک عنصر اطلاعاتی حضور داشت.



در نوردیدن مرزهای شقاوت
به‌دار کشیدن جسد سکته کرده، همان‌طور که گفته شد، درنوردیدن تمام سقف‌های جنایت و شقاوت این رژیم است. این اقدام فوق تصور، حتی ناقض قوانین سنگدلانه و رذیلانهٔ این رژیم تحت عنوان «تشریفات اعدام»! است. در بخشی از این به‌اصطلاح تشریفات که با آب و تاب تمام در رسانه‌های حکومتی منتشر شده، آمده است:

«قبل از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور کسی که قاضی اجرای حکم است، محکوم را معاینه می‌کند و اگر مانعی برای اجرای حکم وجود نداشت، نظرش را اعلام می‌کند. اگر از نظر وضعیت جسمی، مانعی برای اجرای حکم نبود، به محکوم می‌گویند. ». (تابناک. ۲۲آذر۹۹).

در اعدام زهرا، همه می‌دانسته‌اند که او سکته کرده و جسدش را به پای چوبهٔ دار می‌برند.



یک سؤال بزرگ، برای یک پاسخ بزرگ
اعدام شقاوت‌بار جسد زهرا اسماعیلی، یک علامت سؤال بزرگ در برابر همهٔ وجدانها قرار می‌دهد. علامت سؤالی که باید به آن پاسخ داد؛ زیرا اگر ندهیم از ذروه انسانیت به‌دور خواهیم افتاد و جنایت برایمان قباحت خود را از دست خواهد داد. این سؤال بزرگ، پاسخی بزرگ دارد.

رخداد چنین وحوشی در نظام ولایت فقیه که از مرگ ارتزاق می‌کند، نیاز صحنه‌گردانان آن را به اعدام برای مهار جامعه‌یی انفجاری نشان می‌دهد؛ جامعه‌یی که دیگر از مرگ نمی‌هراسد. بی‌تردید افزودن به دز شقاوت، نه تنها این رژیم را از مرگ محتوم نجات نخواهد داد، بلکه عقربهٔ ساعت ‌شمار سرنگونی را جلوتر خواهد کشاند.

هر کدام از ما در قبال این پاسخ بزرگ مسئولیم.