موضوع پی.ام.دی هر چه بیشتر گریبان رژیم آخوندی را می‌گیرد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود به‌ شورای حکام تأکید کرد «نمی‌تواند ماهیت صلح‌آمیز برنامهٔ هسته‌یی رژیم ایران را تضمین کند». رافائل گروسی هم‌چنین در مورد پرسش‌های آژانس دربارهٔ منشأ «مواد هسته‌یی در سایت‌های اعلام‌نشدهٔ رژیم ایران» گفت که «هیچ پیشرفتی در این زمینه وجود ندارد» و رژیم هیچ پاسخی نداده است. مدیرکل آژانس در گزارش خود گفت: «ذخایر اورانیوم غنی‌شدهٔ این رژیم در حال حاضر بیش از ۱۹برابر حد تعیین‌شده در برجام است» و تأکید کرد «اگر حجم اورانیوم غنی‌سازی‌شدهٔ با غلظت ۶۰درصدی رژیم بیشتر شود، برای ساخت یک بمب اتمی کافیست».



این گزارش در شرایطی است که رژیم آخوندی در جریان آخرین دور مذاکرات وین(دربارهٔ طرح اروپا) کاسهٔ گدایی برای بستن پرونده پی.ام.دی دراز کرده بود و رئیسی جلاد می‌گفت: «بستن پرونده پادمانی، شرط توافق است»(۱۰شهریور) و همین موضوع هم باعث شکست طرح اروپا شد و تحریم‌های فلج‌کننده کماکان باقی ماند.

اما چرا موضوع پرونده پی.ام.دی هم برای رژیم و هم برای جامعهٔ بین‌المللی، مهم است و در کانون بحران اتمی رژیم قرار گرفته است؟

پی.ام.دی به‌معنای «ابعاد احتمالی نظامی برنامهٔ هسته‌ای» رژیم است. بازگشایی پرونده پی.ام.دی توسط آژانس برای هر حکومتی، مخاطرات زیادی دارد.

پس از جنگ دوم جهانی، جامعهٔ جهانی برای جلوگیری از گسترش تولید این سلاح اتمی، «پیمان عدم اشاعهٔ سلاح هسته‌ای»(ان.پی.تی) را تصویب کرد. پس از برپایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷، این نهاد مسئول نظارت بر این مهم شد. بر اساس مادهٔ ۳ بند ۱ پی.ام.دی، کشورهایی که دارای سلاح هسته‌یی نیستند متعهد هستند پادمان یا همان نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی خود را بپذیرند. ایران در سال ۱۳۴۸ این تعهدات را پذیرفت.



بحران پی.ام.دی در رابطه با رژیم آخوندی پس از آن آغاز شد که مقاومت ایران در مرداد ۱۳۸۲ سایت‌های مخفی نطنز و اراک را افشا کرد. این افشاگری جهان را در شوک فروبرد و بعدها جرج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، گفت: «برنامهٔ هسته‌یی رژیم ایران زمانی فاش شد که اپوزیسیون ایران آن را به‌ جهان نشان داد». آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌ مسأله ورود کرد و آن‌طور که آقای هاینونن، معاون وقت مدیرکل آژانس، گفت: «افشاگری مقاومت ایران ناگهان همه چیز ر ا عوض کرد و همهٔ ما را» دربارهٔ نیات رژیم ایران «متعجب و شوکه کرد»(مرداد ۱۴۰۱).

پس از کشاکش‌های زیاد رژیم مجبور شد تیمی از آژانس را برای بازدید از سایت‌های افشاشده بپذیرد. اما در این مدت تمامی ساختمان‌های این سایت‌ها و حتی خاک مناطق مشخص آن را عوض کرد تا ردی از اورانیوم غنی‌شده باقی نگذارد. اما به‌گفتهٔ آقای هاینونن که خود در تیم اعزامی آژانس بود، کارگزاران رژیم فراموش کردند کانال‌های تهویه را هم پاکسازی کنند و آثار اورانیوم غنی‌شده در آنجا یافت شد. پس از آن نیز بیش از ۱۰۰رشته افشاگری برنامهٔ اتمی آخوندها طی این ۲۰سال، طناب دار پی.ام.دی را بر گردن رژیم تنگ‌تر کرد.

در نوامبر ۲۰۱۱ آژانس به‌طور رسمی رژیم را مظنون به‌ فعالیت در جهت ساخت سلاح هسته‌یی کرد و شرط بسته‌شدن پرونده پی.ام.دی را پاسخگویی به ۱۲سؤال کرد که رژیم هیچ‌گاه به‌ آنها پاسخ نداد.



در آذر ۹۴ که غرب با برجام در پی مماشات با آخوندها بود، با تصویب یک قطعنامه در شورای حکام تعلیق پرونده پی.ام.دی را تصویب کرد و به‌ این ترتیب بدون حل مسائل فنی(پاسخ رژیم به‌ پرسش‌های آژانس) این پرونده به‌صورت سیاسی بسته شد.

اما پس از شکست برجام و به‌ویژه با افشای چند سایت مخفی دیگر رژیم که آژانس در آنها رد اورانیوم با غلظت ممنوعه را کشف کرد، بار دیگر پرونده پی.ام.دی گشوده شد.



اکنون رژیم در مذاکرات احیای برجام می‌خواهد با بندبازی طرف‌های مقابل را قانع کند که بار دیگر به‌صورت سیاسی پرونده پی.ام.دی را ببندد. اما واقعیت تغییر دوران در پی تضعیف کیفی رژیم در تعادل‌قوا که حاصل قیام‌های دیماه۹۶ به‌ بعد مردم ایران است، به‌ مماشاتگران اجازه نداد ب رژیم اجازه دهند از طناب پی.ام.دی عبور کند. مدیرکل آژانس هم به‌روشنی گفت: «بدون دریافت پاسخ رژیم ایران» به‌ پرسش‌های آژانس دربارهٔ پی.ام.دی «پرونده تحقیقات پادمان را نخواهیم بست»(گروسی ۳۱مرداد ۱۴۰۱).

این‌گونه پرونده‌یی که با افشاگری مقاومت ایران گشوده شد، گریبان آخوندها را گرفته و هم پروژهٔ بمب‌سازی خامنه‌ای را با دشواری‌های سخت روبه‌رو ساخته و هم اجازه نمی‌دهد مماشاتگران بتوانند از جیب مردم ایران، به‌ آخوندها کلان امتیاز بدهند.