هنگامی که خامنه‌ای سال۱۴۰۲را سال «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کرد، بر اساس تجربهٔ مکرر دو دههٔ گذشته، به‌سادگی پیش‌بینی می‌شد که سال پیش رو، سال سر به‌فلک کشیدن تورم و سال نابودی تتمهٔ تولید خواهد بود. هنوز یک ماه از سال نگذشته، صحت این پیش‌بینی به‌اثبات رسیده است. تورم در همین یک ماه رکوردشکنی کرده، افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره‌بها از ۶۰ تا ۷۰در صد بوده است. سایت حکومتی جماران (۲۹فروردین) در این باره می‌نویسد: «چند ده درصد تورم کالاهای خوراکی و مسکن، نمونه آشکاری از خلف وعده نمایندگان دولت در کنترل تورم است. هنوز یک ماه از سال۱۴۰۲ نگذشته، نتوانسته‌اند قیمت مرغ و تخم‌مرغ یا شکر و روغن را مدیریت کنند!». اجازه دهید در رابطه با گرانی سرسام‌آور همهٔ کالاها، از مواد غذایی تا کرایه وسایل نقلیه و بلیت اتوبوس و مترو تا دارو و فولاد و... تنها روی یک قلم، وضعیت مسکن و گرانی روزافزون و سرسام‌آور مسکن که حل آن یکی از وعده‌های اصلی رئیسی جلاد بوده است، تمرکز کنیم. تیترهای برخی سایتها و روزنامه‌های حکومتی گوشه‌هایی از «ابر بحران مسکن» را نشان می‌دهد:

• «افزایش نرخ اجاره، نفس مستأجران تهرانی را به‌شماره انداخت» (سایت انتخاب ۲اردیبهشت)
• «آوار گرانی مسکن بر سر کارگران» (روزنامهٔ ستاره صبح ـ ۱۳فروردین)
• «گرانی ۷۰درصدی قیمت مسکن طی یک سال» (سایت ایران اکونومیست ـ ۲۵فروردین)
• «هیولای مسکن آمادهٔ سبقت از تورم (آرمان امروز ـ ۲۷فروردین).

فشار افزایش سرسام‌آور قیمت خانه و اجاره‌بها بر همهٔ مردم و به‌خصوص بر کارگران و زحمتکشان و اقشار محروم مرگبار است. در حالی که دستمزد کارگران طی ۵سال گذشته با احتساب تورم، عملاً به‌کمتر از یک‌سوم کاهش یافته، طی همین مدت، بهای مسکن ۱۰برابر شده است (روزنامهٔ حکومتی توسعه ایرانی ـ ۲۹فروردین). حتی روزنامهٔ سپاه پاسداران (جوان ـ ۳۰فروردین) هم اعتراف می‌کند: «حالا تهران یکی از گران‌ترین مناطق مسکونی دنیا شده است». به‌این ترتیب اقشار کم‌درآمد که زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند و ۸۰درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یا بایستی درصدد پیدا کردن شغل دوم و سوم باشند یا خانه‌یی را که در آن سکونت دارند رها کنند و به‌مسکن کوچکتر در جنوب یا حاشیهٔ شهر نقل مکان کنند، به‌این ترتیب به‌نوشتهٔ روزنامه‌های رژیم شاهد یک کوچ عظیم جمعیتی هستیم. روزنامهٔ حکومتی شرق (۱۴فروردین) این وضعیت را «اسباب‌کشی با دل خون» توصیف می‌کند. در این اسباب‌کشی، مردمی از شمال و مرکز شهر، به‌جنوب یا حاشیهٔ شهر کوچ می‌کنند و آنها که در حاشیهٔ شهرها به‌سر می‌برند، به‌آلونکها و حلبی‌آبادها پناه می‌برند، و کسانی که قادر به‌پرداخت اجارهٔ آلونکها هم نیستند، چاره‌یی جز گورخوابی و کارتن‌خوابی ندارند. در این میان، رئیسی که وعده‌های پوشالی‌اش در مورد ساخت ۴میلیون مسکن طی ۴سال، حتی تمسخر هم‌باندی‌هایش را هم برانگیخته، یا هم‌چنان با وقاحتی مافوق تصور، باز هم وعدهٔ دروغ می‌دهد یا مشغول دستور درمانی است: «رئیس جمهور مسئولان حوزه مسکن را مکلف کرد طرح‌های وزارت راه و شهرسازی را برای حمایت از مستأجران و مهار تورم در بازار مسکن به‌سرعت پیگیری کنند» (تلویزیون رژیم ـ ۳۰فروردین). دستور درمانی راه‌حل جلاد ۶۷ در قبال همهٔ مسائل است تا آنجا که رسانه‌های حکومتی هم می‌نویسند: «ابراهیم رئیسی صرفاً به‌دستور دادن بسنده کرده و این دستورات به‌نتیجه مثبتی هم منجر نشده است. به‌عنوان مثال مهر ماه سال گذشته دستور داد تا کمیته رصد تورم برای کنترل رشد تورم تشکیل شود اما بدون آن که گزارشی از عملکرد آن کمیته و نتایج فعالیت‌های آن ارائه شود، در فروردین امسال دستور جدیدی برای تشکیل کارگروه رصد و جلوگیری از اقدامات تورم‌زا صادر کرد». این شیوهٔ سخیف و پر وقاحت رئیسی حتی حوصلهٔ اعضای مجلس ارتجاع را هم سر برده، به‌رغم آن‌که خامنه‌ای تاکنون چندین بار آنها را موظف به حمایت از رئیسی و دولت او کرده است. فریادهای وحشت‌آلود اعتراض مجلسی‌ها به‌خواست استعفای رئیسی بالغ شده است. یکی از اعضای مجلس، او را مورد خطاب قرار داده و از او می‌خواهد هم‌چنان که بسیجی‌ها در جنگ روی مین می‌رفتند، «آقای رئیسی هم باید روی مین استعفا برود» (قطب‌آبادی ـ ۲۹فروردین). اما با استعفا یا برکناری رئیسی، نه خود او، بلکه شخص خامنه‌ای است که روی مین می‌رود؛ چرا که او «پروژهٔ رئیسی» را برای یکدست کردن نظام، مهندسی کرد تا با آن در برابر قیام سد ببندد. اما این پروژه در هر دو هدف مفتضحانه شکست خورد. هم در یکدست کردن نظام و هم در هدف اصلی (ممانعت از قیام). این شکست، نه شکستی در عداد دیگر شکستهای رژیم، بلکه شکستی استراتژیک است که طبعاً آثار و پیامدهای استراتژیک دارد و خامنه‌ای هیچ راه گریزی از آن ندارد و دیر یا زود آتش قیام سرکش‌تر از هر زمان دیگر، بساط دار و دستهٔ جنایتکار و غارتگر حاکم را خاکستر خواهد کرد.