از نظر ناظران صورت مسأله اقتصاد در رژیم یک بن‌بست چند وجهی است که از یک‌سو سیستم اقتصاد تولیدمحور درهم‌شکسته، درآمدهای ارزی‌اش با تحریم فروش نفت قطع شده است، از طرف دیگر حساب‌های بانکی‌ رژیم مسدود است. بنابراین از آنجا که کفگیر اندوخته ارزیش به ته دیگ خورده به ناگزیر به فکر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی افتاده است که تأثیر بلافصلی در افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی دارد تا جایی که کارشناسان نظام هشدار می‌دهند، دولت تا وقتی ثبات اقتصادی ندارد و در تحریم است سراغ این یک فقره نرود چون از قیام آبان ۹۸ اوضاع انفجاری‌تر می‌شود. از این طرف هم رئیسی مدعی است می‌خواهد بودجه سال آتی را بدون کسری بودجه ببندد، در حالی که همین امسال به‌گفته خود دولت بین ۴ تا ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی میز است.



آنچه در اعترافات مقامات و مهره‌های حکومتی روشن شده این است که داستان حذف یا ابقای ارز۴۲۰۰ تومانی، در هر دو صورت برداشت از جیب مردم است و این سکه‌یی است که برای مردم هر دو رویش باخت است. چه حذف کنند چه نکنند.

در این سالیان که این ارز جاری بوده به اعتراف خودشان کالاهای اساسی شامل ارز۴۲۰۰ تومانی به قیمت آزاد به دست مردم رسیده و در صورت حذف آن هم باز در بر همان پاشنه خواهد چرخید و کالاها به قیمت‌های بالا در برابر مردم قرار خواهد گرفت.

ارسلان طاهری کارشناس اقتصاد راهبردی در رژیم روز ۳۰آبان در تلویزیون حکومتی افق گفت: مسأله ارز کالاهای اساسی واقعاً نیاز به این داره که دولت یک برنامه جامعی داشته باشه برا بازار ارز اولاً. یعنی بتونه ارز بازار آزاد را مهار کنه. من دوست داشتم دوستانی که از رانت صحبت می‌کنند از رانت این ارز ۲۸هزار تومنی دارد فرق می‌کند برا یک عده‌یی و این رانت از جیب مردم و از سفره مردم می‌کشد می‌برد چون بلافاصله می‌بینید این ارز بازار آزاد که بالا می‌رود همه چی را با خودش بالا می‌کشد. کاش یک مقدار هم راجع به این صحبت کنیم... حالا من آمارهایی دارم چون همکاران شما گفتند بحث تخصصی نکنم وگرنه می‌خواندم که همین بالا رفتن ارز بازار آزاد اگر چه طبقات مردم را تحت فشار گذاشته ولی برای یک عده‌یی رانت ریالی داشته»



آخوند رئیسی جلاد و تیم اقتصادیش که هر کدام ید طولانی در چپاول مردم دارند، حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان جراحی اقتصادی توجیه می‌کنند. اما این جراحی هم به اعتراف کارگزاران حکومتی چیزی نیست جز دوباره دست کردن در جیب مردم.

ارسلان مطهری کارشناس حکومتی در ادامه صحبتش به این واقعیت اعتراف کرد و گفت:

«گران کردن ارز کالاهای اساسی این سیاست که حالا شما از آن به‌عنوان جراجی نام بردید زمانی می‌تواند موفق باشد که دولت ارز بازار آزاد را بتواند مهار کند یعنی الآن مثلاً کسانی که می‌گویند این ارز باید حذف بشود یکی از استدلالهایشان این است که این رانت است می‌گوئیم چیه این رانت؟ می‌گویند آقا این ۴۲۰۰ و ارز مثلاً ۲۳تومان این اختلاف قیمت رانت ایجاد می‌کند خب می‌گوییم اگر شما۴۲۰۰یی را کردید ۲۳تومان بعد اون ۲۳تومان شد ۵۰تومان خب باز هم این اختلاف قیمت رانت درست می‌کند».



اما در مورد ادعای آخوند رئیسی مبنی بر اصلاح بودجه و بستن بودجه سال بعد بدون کسری بودجه، پیشاپیش تشت رسوایی این ادعا را در دعواهای باندی از بام انداختند و به خیز آخوند رئیسی برای بیشتر دست کردن در جیب مردم اذعان کردند.

فرشاد مومنی اقتصاددان حکومتی با اشاره به ادعاهای دولت رئیسی گفت: «هر داعیه‌ای درباره اصلاح مالی که یک برنامه مدون شفاف‌سازی در مورد رفتارهای مالی حکومت نداشته باشد، جعلی و دروغین است و نشان می‌دهد به نام اصلاح قرار است فسادی صورت بپذیرد. در دو دهه گذشته حداقل ۷بار دولتها ادعا کردند که می‌خواهیم بودجه را اصلاح کنیم و هر بار معنی این اصلاح کسب مجوز برای شوک درمانی بود» (ستاره صبح؛ ۳۰آذر ۱۴۰۰).

این کارشناس حکومتی در نگرانی از پیامدهای این رویکرد دولت رئیسی به وی گوشزد کرد: «اگر شما به سراغ شوک درمانی و فساد و نابرابری رفتی و ورشکستگی حکومت را رقم زدی، نمی‌شود نام چنین اقداماتی را اصلاح نظام بودجه‌ریزی بگذاری! می‌خواهند شوک درمانی کنند می‌گویند اصلاح قیمت ارز، اصلاح قیمت انرژی و... در حالی‌که این فسادزاترین کاری است که می‌شود کرد».

اما سؤال بزرگ در برابر کارشناسان حکومتی این است که در تنگنای خفگی اقتصادی و خیزشهای سراسری آیا رژیم زمانی برای این مانورهای فریبکارانه دارد؟