تقریباً به‌لافاصله پس از پایان تعطیلات نوروز و در اولین روزهای سال جدید شاهد آغاز دور جدیدی از سلسله حرکت‌های اعتراضی اقشار مختلف مردم هستیم. از تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۱۱شهر میهن، تا تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در چند شهر تا تجمع اعتراضی پرستاران و دانشجویان پزشکی و رزیدنت‌های دندانپزشکی در تهران و شیراز و یزد و همدان تا تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مناطق نفت‌خیز و برخی دیگر از کارخانه‌ها و تا تجمع اعتراضی کشاورزان استان اصفهان... در همین دو سه روز اخیر.

آنچه در این سلسله حرکت‌های اعتراضی چشمگیر است، تنوع اقشار معترض از یک‌سو و گستردگی جغرافیایی آن است. طیف گستردهٔ معترضان، بیانگر شرایط کنونی جامعهٔ ایران است که در آن طبقهٔ متوسط تقریباً به‌طور کامل از میان رفته و اقشار متوسط به تهیدستان پیوسته‌اند. به این ترتیب در حال حاضر فقر و ستم و سرکوب همهٔ اقشار را در برابر رژیم متحد و یکپارچه کرده و جبهه عظیمی را در برابر رژیم شکل داده که خود بیانگر بلوغ شرایط عینی است و قیام و انقلاب را به‌عنوان یک پدیدهٔ اجتماعی که همهٔ اقشار خلق در آن شرکت دارند، در چشم‌انداز قرار می‌دهد. به‌ویژه این‌که پیوستن طبقهٔ متوسط به ارتش بیکاران و گرسنگان که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، به‌لحاظ آگاهی، این جبهه مردمی را ارتقا داده و آن را از پتانسیل انقلابی بالایی برخوردار نموده است. کیفیتی که آن را به‌وضوح در شعارها و خواسته‌های معترضان می‌توان دید.

در حالی که درجهٔ فشار در دیگ بخار جامعهٔ ایران لحظه‌به‌لحظه بالا و بالاتر می‌رود، رژیم پوسیده و فاسدی در میان است که نمی‌خواهد و نمی‌تواند به کمترین مطالبات مردم به‌جان آمده پاسخ مثبت بدهد؛ به‌خصوص بایستی زیر «نمی‌خواهد» خط تأکید کشید. چرا که ولی‌فقیه ارتجاع در سخنرانی نوروزی خود، آنجا که به درآمدهای مازاد نفتی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت اشاره می‌کرد، صراحتاً گفت که پول‌پاشی غلط است و صرف این درآمد در جهت «رفاه و آسایش» مردم را «ضایع کردن سرمایه‌های اساسی کشور» توصیف نمود. وی تصریح کرد که بایستی «بنیان‌ها را محکم کنیم» که منظورش تقویت بازوها و مؤلفه‌های قدرت یعنی اتمی و موشکی و تروریسم منطقه‌ای است که به‌زعم او تنها عوامل بقای حاکمیتش می‌باشد.

به این ترتیب خط رژیم آن است که جواب مطالبات مردم را با سرکوب و تبلیغات مکمل سرکوب بدهد. شاهد این مدعا از یک‌سو افزایش اعدام‌ها و دستگیری‌ها و از سوی دیگر افزایش بودجهٔ ارگان‌های حاکمیتی است. به نوشتهٔ روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان(۲۱فروردین ۱۴۰۱) مجلس ارتجاع «رقم کل بودجه را، با افزایش نزدیک به ۱۲۸هزار میلیارد تومان به ۳۷۵۹هزار میلیارد تومان» رساند. اما توزیع این ۱۲۸هزار میلیارد بین نهادها و دستگاه‌های مختلف در مورد جهت‌گیری رژیم بسیار گویاست؛ چرا که بودجه سازمان تبلیغات اسلامی(که عهده‌دار تبلیغات دجالگرانهٔ رژیم به‌خصوص شیطان‌سازی علیه مجاهدین است) ۱۵۶درصد، بودجهٔ مجلس ارتجاع ۵۹درصد، بودجهٔ شورای نگهبان ۴۲درصد و غیره... افزایش یافته در حالی که بودجهٔ وزارت آموزش و پرورش تنها ۸درصد اضافه شده است(همان منبع).

این در شرایطی است که ایادی و رسانه‌های رژیم مدام نسبت به شرایط انفجاری جامعه هشدار می‌دهند. یکی از اعضای مجلس ارتجاع به‌نام امان‌قلیچ شادمهر در جلسهٔ علنی(۲۳فروردین) هشدار داد: «کاسهٔ صبر اقتصادی مردم لبریز شده است». هم او از سردمداران رژیم خواست که «جلو فاجعهٔ ۱۴۰۱ را بگیرید». اما ولی‌فقیه ارتجاع هم‌چون همهٔ دیکتاتورهایی که اجل تاریخی آنها فرارسیده، می‌پندارد که می‌تواند جلو طغیان و انفجار اجتماعی را با افزایش اعدام و تشدید سرکوب بگیرد و به این ترتیب به دست خود گور خودش را می‌کند.