روز دوشنبه ۲۶خرداد اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. تصمیم‌گیری درباره گزارش مدیرکل آژانس و بررسی برنامهٔ هسته‌یی رژیم آخوندی در دستور کار این اجلاس قرار دارد.



اتهامات آژانس علیه رژیم
در گزارش مدیرکل آژانس دو نکته مهم وجود دارد:

رژیم ایران ۴ماه است با آژانس همکاری نکرده و اجازهٴ دسترسی به‌دو سایت خود را نداده است.
دیگر این‌که بیش از یک سال است که رژیم به‌سؤالات آژانس پاسخ نداده است. پاسخ ندادن به‌سؤالات آژانس بسیار مهم است زیرا به‌موضوع ماهیت نظامی پروژه هسته‌یی رژیم بر می‌گردد.


این موضوع در سال ۲۰۱۱ مطرح شد اما درست در نقطهٔ حساس متهم کردن رژیم به‌بعد نظامی برنامهٔ هسته‌یی توسط آژانس، سیاست مماشات وارد شد و در دوران برجام این موضوع را مسکوت گذاشتند

از آن زمان تا سال ۲۰۱۹ تقریباً گزارشهای آژانس به‌نفع رژیم بود.

اما روز ۲۰خرداد ۹۸ آٰژانس گزارشی داد و نسبت به‌سؤالات بی‌پاسخ ماندهٔ رژیم (که به‌پی.ام.دی ربط داشت) ابراز نگرانی کرد. از آن زمان تاکنون گزارشهای آژانس حاوی ابراز نگرانی از برنامهٔ هسته‌یی رژیم است. گزارش اخیر آژانس که نشست امروز هم بر پایه آن تشکیل شده، تأکید می‌کند: رژیم در تمامی زمینه‌ها، مرتکب نقض برجام شده است.



اگر گزارش اخیر آژانس را در کنار مواضع آمریکا و اظهارات «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بگذاریم، علت هراس و نگرانی رژیم که در اظهارات روحانی و سخنگوی دولت او ربیعی موج می‌زند آشکار خواهد شد.



ربیعی در پاسخ به‌سؤالی در مورد درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی، با کلی‌گویی از پاسخ طفره رفت و آخوند روحانی روز یکشنبه ۲۵خرداد از نتیجه اجلاس شورای حکام ابراز وحشت کرد و گفت: «آمریکا شروع کرده هم آژانس و هم شورای امنیت را تهدید کرده و در استخدام خود قرار داده است». این هراس ناشی از ترکیب کنونی شورای حکام است. به‌ویژه که رأی این شورا با وتو متوقف نمی‌شود.



در شورای امنیت نیز اگر چه روسیه و چین حق وتو دارند اما نفس رفتن پرونده رژیم به‌شورای امنیت، یک کیفیت و تغییر فاز است.

چرا که تمام موفقیتی که روحانی به‌آن می‌نازید این بود که در برجام پرونده رژیم به‌یمن سیاست مماشات از شورای امنیت خارج شد و در همین رابطه بود که روحانی و ظریف در برابر باند رقیب و در دفاع از برجام می‌گقتند؛ برجام هر نقض و عیبی هم که داشته، سایهٔ جنگ را از سر نظام دور کرده و برای آن امنیت آورده است.



در مورد حساسیت رفتن پرونده به‌شورای امنیت، روحانی پیش از این گفته است هر کشوری که به‌شورای امنیت رفت (عراق و لیبی و...) سرنگون شد و فقط ما توانستیم، به‌یمن برجام از شورای امنیت زنده خارج شویم. اما همهٔ این رجزهای پیروزی اکنون به‌کابوس مرگ برای رژیم تبدیل شده است.

البته اگر پرونده نقض‌های رژیم به شورای امنیت برود و قطعنامه‌ای مطرح شود، احتمال استفاده چین و روسیه از حق وتو وجود دارد.



اما موضوع این است که این تنها راه و تنها مسیر نیست. مسیر دیگر عبارت است از: استفاده از مکانیسم ماشه یا توسط خود آمریکا (که خود آمریکا اصرار می‌کند به‌رغم خروج از برجام از چنین حقی برخوردار است) و یا توسط کشورهای اروپایی عضو برجام

با توجه به‌منطق تعادل قوا، احتمال این‌که رژیم بتواند از از این مهلکه جان سالم به‌در ببرد، وجود ندارد.



تهدید رژیم، واقعیت یا بلوف؟
در همین حال موسوی سخنگوی وزارت‌خارجهٔ رژیم روز دوشنبه ۲۶خرداد تهدید کرد اگر شورای حکام تصمیمی علیه نظام بگیرد، ما واکنش درخوری خواهیم داشت، پیش از این هم روحانی تهدید کرده بود که اگر چنین تصمیمی بگیرند، ما هم‌چنان خواهیم کرد. جا دارد روی این تهدید کمی تأمل کنیم. به‌لحاظ صرفاً نظری، رژیم برای عملی کردن این تهدید، دو شیوه و راه‌کار پیش روی خود دارد. علنی و غیرعلنی؛ شیوهٔ علنی عبارت است از خروج از معاهدهٔ NPT (معاهدهٔ منع گسترش تسلیحات هسته‌یی) این اقدام به‌مثابه یک اعلان جنگ به‌جامعهٔ بین‌المللی است و بیان صریح این است که ما قصد ساختن بمب داریم. روشن است که در برابر این اقدام رژیم، آمریکا و جامعهٔ بین‌المللی نظاره‌گر صرف نخواهند بود.



شیوهٔ غیرعلنی که رژیم تاکنون همواره در این طریق مشی کرده، همان تروریسم با استفاده از نیروهای نیابتی خود در منطقه است. اما با هلاکت قاسم سلیمانی که شاخص و نماد این شیوه بود، تعادل قوایی به‌کلی متفاوت در منطقه شکل گرفته و رژیم دیگر مطلقاً در شرایط قبلی نیست. منطق تعادل‌قوا هم بسیار سرسخت است و تخطی از آن سرنوشتی مشابه سرنوشت قاسم سلیمانی را به‌بار می‌آورد و رژیم هم این منطق را به‌خوبی می‌داند کما این‌که در برابر بمبارانهای مستمر نیروهایش در سوریه، دست از پا خطا نمی‌کند، هم‌چنان که پس از اخطار و تهدید نیروی دریایی آمریکا مبنی بر چشم‌پوشی نکردن از تحرکات شناورهای رژیم در اطراف ناوهای آمریکایی دیگر هیچ حرکتی از این نوع از پاسداران سر نزده است. نتیجه این‌که بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که رژیم بخواهد هر یک از دو مسیر علنی و غیرعلنی یاد شده را بپیماید.



سخن آخر این‌که نشست ۴روزهٔ جاری شورای حکام که معمولاً نتیجهٔ رایزنیهای خود را در روز آخر (پنجشنبه ۲۹خرداد) اعلام می‌کند، از اهمیت خاصی برخوردار است و باید منتظر ماند و دید که رژیم در قبال تصمیم این شورا که تقریباً قطعی به‌نظر می‌رسد، چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا برون‌رفتی از این بن‌بست خواهد یافت؟